علي مظفري رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: گرفتن حق ثبت براي مهريه‌هاي ۱۴ سكه به بالا تبعات منفي براي دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازي نسبت به آن انجام نشود بسيار مشكلاتي را به بار آورد.
به گزارش سلام نو به نقل از ايسنا، اگر آخرين تغييرات اعمال شده توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر روي طرح «اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و مهريه» در صحن علني مجلس به تصويب برسد و نهايتا تبديل به قانون شود؛ مهريه‌هاي بالاي ۱۴ سكه شامل پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد مي‌شوند و زن و شوهرها بايد براي ثبت ۱۱۰ سكه مهريه چيزي در حدود ۳۲ ميليون تومان (با در نظر گرفتن سكه ۱۴ ميليون و پانصد هزار توماني) پرداخت كنند.
مطابق با آخرين تغييرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و مهريه» در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، نمايندگان مجلس به منظور جلوگيري از ثبت مهريه‌هاي سنگين براي مهريه‌هاي بالاي ۱۴ سكه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر اين اساس مهريه تا سقف ۱۴ سكه شامل پرداخت «حق ثبت» نمي‌شود اما مهريه‌هاي بين ۱۴ تا ۱۰۰ سكه چهار دهم درصد قيمت سكه‌ها، مهريه‌هاي بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه ۲ درصد قيمت سكه‌ها و مهريه‌هاي ۲۰۰ سكه به بالا ۱۵درصد قيمت سكه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت مي‌شوند.
مقالات بيشتر:بهترين خانه سالمندان تهران
به گفته ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي، حق ثبت مهريه به صورت نصف نصف بايد توسط هر دو طرف يعني هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقي به نام «صندوق تهيه جهيزيه براي افراد نيازمند» كه در بودجه سالانه براي آن رديف اعتباري در نظر گرفته مي‌شود، واريز خواهد شد.
اين اظهارات در حالي است كه اگر قيمت هر سكه را حدودا ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق با قيمت فعلي سكه) در نظر بگيريم، زن و شوهران جواني كه در ابتداي زندگي مشترك دغدغه هزينه برگزاري مراسم عروسي، تهيه مسكن و جهيزيه دارند بايد براي تعيين ۱۱۰ سكه مهريه (مقداري كه در بين عموم مردم و در شهرهاي بزرگ بيشتر رايج است) بايد ۳۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت كنند و سهم هر كدام از عروس و داماد براي پرداخت اين حق ثبت حدود ۱۶ ميليون تومان است.
درحالي هدف از تعيين «حق ثبت» براي مهريه‌هاي بالاي ۱۴ سكه جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين عنوان شده است كه به گفته رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق اين هدف تعيين «حق ثبت» نيست بلكه اين تصميم مي‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمي» ازدواج و گرايش به ثبت عادي ازدواج به ويژه در مناطق دور افتاده شود و نهايتا با دور زدن اين «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگي مشترك ضايع شود.
هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمي» ازدواج در پي تعيين «حق ثبت»
علي مظفري رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، قرار دادن حق ثبت براي مهريه‌هاي بالاي۱۴ سكه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به ايسنا گفت: گرفتن حق ثبت براي مهريه‌هاي ۱۴ سكه به بالا تبعات منفي براي دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازي نسبت به آن انجام نشود بسيار مشكلاتي را به بار آورد.
وي در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان مجلس هدف از قرار دادن حق ثبت براي مهريه هاي بالاي ۱۴ سكه را جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين عنوان كرده‌اند و به نظر شما اين تصميم نتيجه بخش خواهد بود؟، اين كار را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت: راه‌هاي دور زدن و فرار از حق ثبت مهريه فراوان است. اين اقدام مي‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمي ازدواج و گرايش به ثبت عادي ازدواج به ويژه در مناطق دور افتاده شود.
رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است كه راه‌هاي دور زدن «حق ثبت» براي مهريه فراوان است و نتيجه آن نيز از بين رفتن حقوق زنان است.
مظفري هدف نمايندگان مجلس براي تعيين «حق ثبت» را «نقض غرض» دانست و با بيان اينكه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با هدفي كه عنوان كرده‌اند تطابق ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر تعيين ۱۱۰ سكه مهريه در بسياري از شهرهاي بزرگ عرف است و تصور كنيد اگر ۲ درصد حق ثبت براي ۱۱۰ سكه مهريه تعيين شود، با قيمت فعلي سكه زوجين چقدر بايد حق ثبت پرداخت كنند؟. درواقع زوجين براي مهريه‌هاي بالاي ۱۴ سكه بايد حداقل ۵ و ۶ ميليون تومان و حتي بالغ بر ۵۰ ميليون تومان هزينه حق ثبت پرداخت كنند كه مسلما براي عروس و دامادي كه در ابتداي زندگي مشترك مخارج زيادي دارند، اين حق ثبت بسيار زياد است.
علاوه بر «حق ثبت» عروس و داماد بايد ۹ درصد ماليات نيز پرداخت كنند
به گفته وي، از سوي ديگر اگر حق ثبت براي مهريه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد ماليات نيز به آن تعلق مي‌گيرد و تمام اين هزينه‌هاي سنگين بر عهده عروس و دامادي مي‌افتد كه اول زندگي مشترك خود هستند. سوال اينجاست كه اين تصميم با سياست‌هاي تسهيل و مانع زدايي از ازدواج هم جهت و يا مخالف است؟. راه‌هاي دور زدن حق الثبت براي نپرداختن آن بسيار است و نتيجه آن نيز اين مي شود كه پرداخت مهريه به زنان با مشكل مواجه و حقوق زنان ضايع مي‌شود
به جاي «حق ثبت» از پرداخت مهريه «نسيه» جلوگيري كنيد
رئيس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بيان اينكه در گذشته به جهت تسهيل در ازدواج، بخشنامه اي صادر و به موجب آن «حق ثبت» براي مهريه را ممنوع اعلام كرد و اكنون الزامي شدن «حق ثبت» براي مهريه شايسته نيست، ادامه داد: اگر واقعا نمايندگان مجلس قصد جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين را دارند، بايد از مهريه‌هاي "نسيه" جلوگيري كنند. اين پيشنهاد كارشناسي شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نيز است. مهريه بايد از حالت "نسيه" و دادن وعده براي پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و يا اينكه حداقل سقفي براي مهريه نسيه تعيين شود.
مظفري با بيان اينكه ما اين پيشنهاد كارشناسي شده را به مجلس ارائه و با نمايندگان مجلس مطرح كرده‌ايم كه اگر مجلس در صدد جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين است بايد مهريه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسيه آن از بين برود، ادامه داد: تعيين حق ثبت براي مهريه، هزينه هاي ازدواج را زياد مي كند و عروس و دامادي كه خود گرفتار هزينه‌هاي زياد عروسي هستند بايد اين هزينه مضاعف را هم بپردازند و حتي ممكن است بخشي از وام ازدواج خود را براي پرداخت اين حق ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده پرداخت مهريه پس از عقد داده مي‌شود كه در هيچ جاي سنت پيامبر مهريه به اين شكل "نسيه" وجود ندارد و اين چيزي است كه در صد سال اخير باب شده است. وقتي مهريه به طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالي داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالي اقدام به قبول مهريه‌هاي سنگين نمي كند.
به گفته وي، در حال حاضر هيچ حق ثبتي براي ازدواج وجود ندارد و حق‌التحرير از سوي سر دفتران براي انجام كارهاي ثبت ازدواج زوجين گرفته مي‌شود، چند ماه از موعد قانوني بازنگري در تعرفه حق التحرير سردفتران ازدواج و طلاق گذشته است و دفاتر ازدواج به دليل مشكلات اقتصادي در حال استعفا هستند. در چهار سال اخير تقريبا هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا داده‌اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع استعفاي سردفتران ازدواج به ۱۱۵ نفر رسيده است.
مسكن مقطعي «حق ثبت» و كاهش ازدواج جوانان
به گفته وي، تعيين «حق ثبت» براي مهريه‌هاي بالاي ۱۴ سكه مانع جدي براي ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستي براي جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين نيست.
رئيس سر دفتران ازدواج و طلاق با اعلام هشدار نسبت به كاهش ازدواج جوانان با تعيين حق ثبت براي مهريه، گفت: اين طرح يك طرح مُسكن مقطعي است. مشكل بزرگي مشابه اين تصميم در چند دوره پيش مجلس نيز وجود داشت و آن تصويب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود كه مطابق با ان زناني كه مي‌خواهند طلاق بگيرند بايد ۱۰ درصد حق التحرير را به حساب دولت بريزند و اين در حالي است كه آن خانم درمانده‌اي كه مي‌خواهد طلاق بگيرد نياز به كمك دارد و اين مبالغ مشكل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلي نيز همانند تصويب اين تبصره مشكلات زيادي براي زوجين و به ويژه براي زنان خواهد داشت.
مقالات ديگر:سالن عقد غرب تهران
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
